وبناء لإشارة القاضي الحجار،
ادعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع،
وذلك على بعد رفع الحصانة النيابية عنه. ويشتبه ببوشكيان أنه مارس الابتزاز والتهديد على أصحاب معامل،
وقبض منهم أموالاً طائلة مقابل منحهم تراخيص للعمل.
وكان الحجار استأخر اتخاذ اجراء في حق بوشكيان الموجود في كندا،
بناء لطلب وكيله القانوني الذي أبلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة
إلى لبنان والمثول أمام القضاء إلا انه
بقي يماطل ما استدعى الادعاء عليه والشروع في ملاحقته.
